دانلود فایل


مقاله قاعده غرور - دانلود فایل



دانلود فایل مقاله قاعده غرور 1) گاهی برای اثبات اين قاعده به اين

دانلود فایل مقاله قاعده غرور 1) گاهی برای اثبات اين قاعده به اين گفته مشهور بين فقها استدلال می شود: مغرور به كسی كه فريبش داده برمی گردد .اما اين جمله در كتب معتبر ذكر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجيتش را ثابت نمی كند. و شايد هم اين قاعده از روايات واصله ای به دست آمده باشد كه در مواردی كه غرور به آن صدق می كند صادر شده اند. 2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فريب دهنده) به مقدار ضرری كه غارّ به او تحميل كرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا كه جدا احتمال دارد مجمعين بر اين جمله و ديگر مدارك اعتماد كرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی كه كاشف از قول معصوم است نمی باشد. 3)و گاهی به قاعده تسبيب استدلال می شود. با اين تقريب كه مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار كه سبب می باشد ضعيف است. اما اشكال اينجاست كه مغرور كه مباشر است با انگيزه خودش و با اراده و اختيار خود مانند آلت نيست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبيب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهايت اينكه ضمان بر غلرّ مستقر می شود. 4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با اين تقريب كه ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می باشد(باعث ضرر كردن مغرور می شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی شده است. 5)و گاهی به بنای عقلا و حكم عقل استدلال می شود به اين صورت كه جبران آنچه كه مغرور ضرر كرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نكرده بلكه سيره مستمر مسلمين اين چنين بوده است. 6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای كه در موارد خاص وارد شده است كه عبارت از اخباری هستند كه به رجوع مغرور به غارّ دلالت می كنند مانند بيع فضولی و مانندآنجاكه در زن عيبی باشد يا مانند رجوع محكوم عليه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال ديگری و مانند آنجا كه خياط بگويد پارچه برای پيراهن كافی است و بعد از قيچی كردن كشف شود كافی نبوده. در پايين به بعضی از اين اخبار اشاره می كنيم: الف) حديث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: هر كس زنی را تزويج گند كه در او عيبی باشد كه پنهان كرده و آن را برای شوهرش روشن نساخته، به خاطر حليت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهريه زن بر عهده كسی است كه مرد را به اين زن هدايت كرده و عيبش را روشن نساخته جمله( يكون الذی ساق الرجل اليها علی الذی زوجها ولم يبين) از قبيل تعليق حكم بر وصف است(يعنی حكم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حكم است) در اينجا عدم تبيين از مصاديق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود كه مغرور به كسی كه فريبش داده رجوع می كند. ب) رفاعه بن موسی روايت می كند كه از اب‍ اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بيماری برص) پرسيدم. فرمود امير المؤمنين(ع) اينگونه قضاوت كرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی آورد در حاليكه برصاء است و زن به خاطر حليت شرمگاهش مستحق مهريه است و اينكه مهريه برعهده كسی است كه او را به ازدواج درآورده و مهريه فقط برعهده اوست زيرا او زن را فريب داده است ( با فرض اينكه بيماری زن را می دانسته و از مردكتمان كرده). و جمله لِأَنَّه دَلَّسَها از قبيل منصوص العله( يعنی علت حكم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غير اين جمله و اين مورد هم تجاوز می كند(می رسد) و ابن ادريس آن را از كتاب نوادر بزنطی از حلبی روايت كرده پس اعتماد بر آن ممكن است هرچند سندش ضعيف باشد. پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روايت شده كه برای مهريه به كسی رجوع می كند كه فريبش داده و معلق كردن(مشروط كردن حكم) بر وصف نشانه عليت و عموم است. و اگر اين قاعده مغرور به غارّ رجوع می كند را معتبر بدانيم و كسی كه متحمل ضرر شده به كسی كه فريبش داده رجوع كند، با اين شرط است كه واقعا مغرور باشد. و ملاك آن، اين است كه غرور و مغرور بودن كسی كه متحمل ضرر شده و غارّ بودن ديگری صادق باشد. و معلوم است كه متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فريب خورده) است كه به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر كه از روی علم به ضرر اقدام می كند بر او صدق نمی كند كه مغرور و نيرنگ خورده باشد هرچند كه غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نيست و فرقی نمی كند كه طرف ديگر عالم باشد يا جاهل. و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ بركسی كه عالم به ضرر نيست صادق نباشد مخصوصا وقتی كه امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خيال كرده باشد. مانند پزشكی كه دارويی را با اعتماد بر منفعت آن توصيف كند. در اين صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی آورد. اما ممكن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان اين افعال معتبر نيست. زيرا تغرير عبارت است از ترغيب شخص به فعلی كه برآن فعل ضرر مترتب می شود هرچند ترغيب كننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن ديگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوين قصديه برای متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظيم با صرف برخاستن بدون قصد تعظيم حاصل نمی شود. اما رعايت قصد در غير عناوين قصديه ضروری نيست. حق اين است كه شمول اين قاعده برای اين موارد يعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دليل قاعده نياز دارد. پس اگر مدرك اين جمله باشد: مغرور به كسی كه فريب داده رجوع می كند ، قاعده شامل غارّ جاهل غير قاصد هم می شود چون به دليل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرك، قاعده تسبيب و اتلاف باشد و او سبب وقوع اين خسارت باشد و اينكه سبب از مباشر اقوی است، بنا براين فرض كه اين كلام درست باشد(يعنی اگر قاعده تسبيب را مدرك قاعده غروربدانيم) باز هم بين اينكه سبب عالم باشد يا جاهل فرقی نيست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غير قاصد می شود. ولی اگر مدرك قاعده، اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نيست. ولی اگر مدرك قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف اين است كه اخبار در آنجايی ظهور دارند(يعنی حجت می باشند) كه غارّ عالم باشد. بله، روايات وارده در مورد ضامن بودن پزشك، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می كنند. و از آنجا كه مدرك اصلی همان بنای عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نيست زيرا غارّ جاهل غير قاصد نزد عقلا غارّ و نيرنگ زننده به حساب نمی آيد. فقط آنجايی باقی می ماند كه مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ عالم باشد و اين قدر متيقن از غرور است و چند صورت دارد.فرمت ورد تعداد صفحات 21

مقاله قاعده غرور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه سیستم های مدیریت محتوا

مروري بر مسائل تئوريك در حوزه مديريت تشويق و قدرداني

آگهی ترحیم مادر

آموزش روت گوشی سامسونگ گلکسی J7اندروید 5.1.1

پاورپوینت اطلاعات زيست محيطي ومزاياي اطلاعات مديريت شده

نقشه معرق ساخت موتور

تحقیق درباره مسيحيت، اسلام و سكولاريسم

جزوه آموزشی بتن پلیمری

دانگرید اندروید ۶,۰ به ۵,۰ برای Huawei p8 lit

دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلی